بعثت سنة 1972 مؤسسة حكومية تحت إسم " إقليم تونس " حسب قانون 72-1 المؤرخ في 15 فيفري 1972، ووضعت هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة الداخلية. وقد عهدت إلى إقليم تونس مهمة التنسيق والتوجيه والمراقبة لكل ما يتعلق بالتهيئة والتجهيزات في ولاية تونس وذلك من خلال البرمجة للتجهيزات العمومية الوطنية و الجهوية مع جدولة زمنية لإنجازها اعتمادا على الأهداف المخطط الوطني للتنمية. كان يشرف على إقليم تونس مجلس أعلى ومجلس إدارة تعاضده لجنة استشارية.

إستمد إقليم تونس شرعية وجوده من خلال حرص السلطات على إحداث هيكل ينسق و يوحد بين الدولة والجماعات المحلية لوضع قواعد و معايير وثائق التهيئة. ظهر إقليم تونس أيضا في مرحلة تطلب إعادة النظر في التوجهات السابقة للتهيئة التي تآكلت وتجاوزها الزمن، حيث أصبح من الضروري إيجاد حلول لعديد الظواهر العمرانية الجديدة التي بدأت تتفاقم في تونس الكبرى مثل عديد الأحياء المتآكلة والتي أصبحت تتطلب التهذيب والتجديد و أيضا حتمية إنجاز محولات على مستويات عديدة من الطرقات نظرا لما عرفته حركة المرور من اختناق وعديد الصعوبات بالإضافة لضرورة اعتماد تهيئة تأخذ بعين الاعتبار البينة وضرورة الحفاظ عليها في إطار التوجهات العالمية الجديدة والتي اختارت تونس الانخراط فيها. كل هذه العوامل والتطورات العمرانية حتمت وضع أسس سياسة عمرانية جديدة تأخذ بعين الاعتبار البينة ونوعية حياة المواطن في جهة تونس. في 25 ديسمبر 1995 تحول " إقليم تونس" إلــى "وكالة التعمير لتونس الكبرى".